نصف مليار دولار تعويض من أجل الطلاق

حصلت زوجة سابقة لأحد تجار الغاز والبترول على مبلغ 583.5 مليون دولار في واحدة من أكبر تعويضات الطلاق التي أقرتها محكمة بريطانية في تاريخ المملكة المتحدة.

ولم يكشف قاضي المحكمة الأهلية عن أسماء طرفي القضية، لكن تقرير نشرته صحيفة The Guardian البريطانية ذكر أن الزوج الطليق يبلغ من العمر 61 عاماً وتنحدر أصوله من القوقاز، أما الزوجة المطلقة ففي الـ 44 من العمر ومن مواليد أوروبا الشرقية.

وجد القاضي في حكمه أن “زواجاً مستمراً” قد تحقق بين الطرفين والدليل أنهما استمرا في قضاء العطلات وممارسة العلاقة الزوجية، كما أتيح للمرأة استخدام 2 من بطاقاته الائتمانية، وحديثاً أيضاً استخدام يخته وطائرته ومروحيته.

من جانبها، قدمت الزوجة أدلتها وبراهينها على أن العلاقة بينهما مستمرة، من بينها صور لهما مع أبنائهما، وصورة لهما متعانقين عناقاً حميماً في المالديف العام 2013، ورسائل إلكترونية مع مهندسين معماريين ومتعاقدين كلها تثبت مشاركتها الفاعلة في تجديد عقارهم للعطلات في فرنسا.

بينما قدم الزوج أدلته وإفاداته للمحكمة عبر اتصال مرئي من على متن يخته، ليؤكد أنه لم يكن على علاقة بزوجته، وأن الأمر بينهما انتهى منذ العام 2013.

وفي ختام حكمه القضائي قال القاضي إن الزوجين يملكان أصولاً زوجية بقيمة 1.287 مليار دولار، وأضاف أن ثروتهما جمعت وتراكمت على مر سنوات زواجهما من خلال “المساهمات المتساوية”، ومن أجل مصلحة العائلة، لذا وجب إخضاعها لمبدأ التشارك“.

ومن هذا المنطلق ارتأى القاضي أن تقسيم الثروة يكون بالتساوي بينهما. وحكم القاضي للزوجة بـ 583.6 مليون دولار تضم حوالي 41.5% من مجموع أصولهما الزوجية، وقال: “أنا أجد هذا الرقم عادلاً في جميع الظروف.”