ما يتوقعه صندوق النقد الدولي من خطط ترامب

رفع صندوق النقد الدولي أمس الإثنين توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في عامي 2017 و2018، بناء على خطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق، لكنه قال إن هذا سيقابله بوجه عام ضعف النمو في عدة أسواق ناشئة رئيسية.

وفي تحديث لتقريره الخاص بآفاق الاقتصاد العالمي أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لإجمالي النمو العالمي دون تغيير عن توقعاته الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول، عند 3.4 في المئة في 2017 و3.6 في المئة في 2018، ارتفاعا من نمو بنسبة 3.1 في المئة في 2016، وهو أضعف نمو سنوي منذ الأزمة المالية العالمية بين 2008 و2009.

وستشهد الولايات المتحدة تحسنا طفيفا بواقع 0.1 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017، وزيادة أقوى بواقع 0.4 نقطة مئوية في 2018، مع وضع ترامب خططا لإجراءات مالية توسعية بما في ذلك خفض الضرائب والإنفاق على البنية التحتية.

وقال صندوق النقد إن هذا سيدفع نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.3 في المئة في 2017، وإلى 2.5 في المئة في، مشيرا إلى أن هذه الخطط قد ترفع التضخم أيضا في اقتصاد يقترب بالفعل من مستوى التوظيف الكامل.

وحتى الآن وعد ترامب بخطة لتطوير البنى التحتية بقيمة تفوق 500 مليار دولار، ويمكنه التعويل على كونغرس يهيمن عليه الجمهوريون لإيجاد التمويل اللازم.

غير ان صندوق النقد، الذي تشكل واشنطن أكبر مساهميه، وجه تحذيرا للإدارة الجديدة مشيرا إلى مخاطر عرقلة التجارة العالمية، وقال «ان القيود المتزايدة على التجارة العالمية والهجرات تؤثر على الإنتاجية والعائدات وسيكون لذلك اثر سلبي فوري على ثقة المستثمرين».

وكان ترامب هدد بردود انتقامية تجارية بحق المكسيك والصين مع هجومه على الشركات المتعددة الجنسيات التي تنقل مصانعها خارج الولايات المتحدة.

وتوقع صندوق النقد ارتفاع الدولار الأمريكي وتعزز أسعار النفط وضغوطا تضخمية أكثر إلى جانب «عودة أقل تدرجا إلى سياسة نقدية عادية» في الولايات المتحدة.

وبعد ان كان الصندوق ينذر بأيام سود إذا قرر البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي، عاد أمس وصحح موقفه مع رفع توقعاته للنمو الاقتصادي البريطاني هذا العام (من 0.4 في المئة إلى 1.5 في المئة). واوضح «ان الطلب الداخلي قاوم بشكل أفضل من المتوقع».

لكن توقعات النمو لعام 2018 تم خفضها بالنسبة إلى بريطانيا (ناقص 0.3 نقطة).

في المقابل يتوقع ان تسجل منطقة اليورو نموا أفضل من المتوقع عند 1.6 في المئة. ورفع الصندوق توقعاته للنمو في منطقة اليورو واليابان في 2017 بواقع 0.1 نقطة مئوية لكل منهما، مما يرجع إلى أسباب على رأسها الأداء الأقوى من المتوقع في النصف الثاني من 2016. نظريا تبدو الأمور جيدة ايضا بالنسبة للصين، التي تمت مراجعة توقعاتها لرفعها بشكل واضح هذا العام (بزيادة 0.3 نقطة وعند 6.5 في المئة) بدفع من الدعم الحكومي.

لكن القلق لا يزال قائما بشأن اقتصاد الصين الثاني عالميا. ويرى الصندوق انه يمكن ان تزيد مخاطر «تباطؤ قوي» وتعديل غير منظم» في الصين بفعل عدة عوامل، منها خصوصا وزن الانعاش العام الذي رافقه توسع سريع للقروض، ومشاكل قدرة الشركات على السداد.

كما يتوقع ان تعاني الهند، العملاق الآخر للأسواق الناشئة، من قرارها المفاجئ في تشرين الثاني/نوفمبر بسحب نحو 24 مليار من الأوراق النقدية للتصدي للتزوير.

وتوقع صندوق النقد نموا أضعف هذا العام في الهند (ناقص 0.4 نقطة) بسبب «صدمة في الاستهلاك» نجمت عن «نقص في السيولة واضطرابات في الدفع».

وكما كان متوقعا ينتظر الصندوق ان تخرج روسيا والبرازيل في 2017 من عامين متتالين من الركود.

في الاثناء وبسبب تراجع اسعار المواد الاولية، تمت مراجعة افاق النمو لدول جنوب الصحراء الافريقية عند 2.8 في المئة، رغم ان الدول النفطية ستستفيد من الارتفاع المتوقع لسعر النفط.

وبشكل اعم حذر صندوق النقد الدولي من ان مخاطر الخيبة من النمو العالمي «عالية» مشيرا بالخصوص إلى تضخم كلفة التمويل في الولايات المتحدة، وضعف» بعض نتائج البنوك في منطقة اليورو ومخاطر «تفاقم التوترات الجيوسياسية».

واشنطن – وكالات